به نقل از «ایسکانیوز»

چرا نرخ ارز افزایشی شد؟

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۲۹۳۹

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، نرخ ارز در روزهای گذشته قله‌های جدیدی را فتح کرد و اما این افزایش نرخ‌ها به اذعان کارشناس دلیل اقتصادی ندارد و بیشتر ناشی از جو روانی، انتظارات تورمی و فضاسازی برخی رسانه‌ها و کانال های تلگرامی است.

طغیانی: سیاست‌های دولت اثر خودش را در کاهش نرخ ارز می‌گذارد

«ساسان شاه‌ ویسی» کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت این روزهای بازار ارز اظهارداشت: در نظام پولی، نظام ارزی تعریف شده است که در وهله نخست باید مشخص شود آیا بازیگران و ذینفعان این نظام ارزی در جای خود قرار گرفتند یا خیر؟، متاسفانه در حال حاضر این اتفاق رخ نداده و بازیگران و ذینفعان نظام پولی و ارزی در جای خود قرار ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: برای این منظور در وهله نخست باید دولت و بانک مرکزی از قدرت و تسلط لازم برخوردار باشد و بتواند هماهنگی‌های لازم را انجام دهد که متاسفانه در چهار دهه گذشته این هماهنگی رخ نداده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه التهابات ارزی تنها مختص کشور ما نیست، ادامه داد: اقتصادهای بزرگ دنیا همچون ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و همسایه‌های ما نیز دچار چالش‌های ارزی شده اند، بنابراین اگر درست پیش‌بینی و ارزیابی نشود، می‌تواند در هر جای دنیا رخ دهد.

شاه ویسی گفت: در کشور ما چارچوبی به عنوان نظام ارزی تعریف شده که در دامنه این نظام برای دسترسی و تکافوی نیازهای ملی به برخی بازیگران اجازه می‌دهیم در محیط ارزی کشور فعالیت کنند. چالش حوزه ارزی ناشی از چالش‌هایی است که در نظام اقتصادی وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر نتوانیم بازار پول که یک بخش آن حجم نقدینگی، بخش دیگر پایه پولی است، را درست مدیریت کنیم اثر وضعی منفی و مثبت بر بازار سرمایه و طلا و حتی در بازار دیجیتال می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اینکه گفته می‌شود تحریم در هر اقتصادی اثر می‌گذارد، درست است، حتی اگر برخی کشورها بخواهند با پیمان‌های دو جانبه بخشی از اثرپذیری دلاری بودن اقتصاد را تعدیل کند، باز هم بر اقتصاد اثر وضعی خواهد داشت.

شاه ویسی بیان کرد: باید مشخص کنیم که ناظر، هماهنگ کننده، متولی روابط سیستمی و غیرسیستمی بازار ارز کیست؟ زیرا وقتی نظارت نباشد و یا کمرنگ باشد یا با برخی از سیاست‌های عمومی تداخل داشته باشد، منجر به چالش می‌شود.

وی تاکید کرد: کارکرد بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی، سامانه‌ها از یک طرف و هماهنگی آن با حوزه مالی، حوزه قانونگذاری و نظارتی سرفصل مشترکی است که تنها با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد نیست و انتظار داریم قوه قضائیه، ستاد تدابیر ویژه، شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس و در عین حال در محیط اقتصادی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در جای خود نقش پیدا می‌کنند و باید تقسیم نقش کنند؛ البته وظیفه هماهنگی ستاد اقتصادی را بانک مرکزی برعهده دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش شدید قیمت ارز، گفت: معتقدم امنیتی کردن بازار ارز وزن بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد و نقایص و چالش‌های ساختاری، رفتاری و مدیریت تنها ۴۰ درصد در افزایش نرخ ارز اثر دارد.

شاه ویسی ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد تنش بازار ارز (افزایش قیمت) به دلیل انتشار اطلاعات غیرواقعی و اخبار نادرست است که در راستای هیجانی کردن بازار ارز و تبدیل تهدید کوچک قابل کنترل به یک بحران بزرگ اجتماعی است.

وی گفت: تصورم این است افزایش شدید نرخ ارز، یک پدیده امنیتی- سیاسی است و ضرورت دارد اصلاح ساختارها و رفتارها را اعمال می‌کنیم و حتما باید سپر دفاعی و پدافند غیرعامل و نرم خود را در محیط تهدیدات شناختی در بازار و محیط پولی به وجود بیاوریم.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1173023 برچسب‌ها ارز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: ارز بانک مرکزی بازار ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۲۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف